رئيس مجلس الوزراء

وزارة التجارة الخارجية تصدر دراسة عن تجربة هونغ كونج في تنمية التجارة

أصدرت وزارة التجارة الخارجية دراسة متخصصة حول تجربة هونغ كونغ في تنمية التجارة وسياستها في تطوير الصادرات وذلك ضمن سلسلة " تجارب دولية ناجحة في تنمية الصادرات " التي تصدرها الوزارة بشكل دوري لتعزيز الوعي المعرفي وتوسيع قاعدة المعلومات التجارية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير قطاع التجارة محليا وزيادة الصادرات الإماراتية وفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتجات الوطنية.

واستعرضت الدراسة السياسة التجارية التي تتبعتها هونج كونج للنهوض باقتصادها رغم صغر مساحتها ومواردها الطبيعية .. مشيرة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة التي تنتهجها هونج كونج واعتمادها الكبير على التجارة والتمويل الدوليين إذ تعد قيمة تجارة السلع والخدمات بما في ذلك حصة مساهمة السلع المعاد تصديرها والتي تزيد عن أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي .

وأوضحت الدراسة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات بالوزارة أن المراحل التاريخية التي مرت بها هونج كونج أثرت على مستوى اقتصادها المحلي وعلى مدى انتقال التكنولوجيا المستوردة على اقتصادها والذي ساعد في تحولها من الاعتماد كليا على مينائها البحري وتجارتها البسيطة والمنحصرة في الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الموجهة نحو التصدير وإعادة التصدير والصناعات الرأسمالية ذات التكنولوجيا العالية فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها نظراً لموقعها ولمختلف الحوافز والإعفاءات الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية .

وأشارت إلى أن العلاقة بين هونج كونج والدولة الأم " الصين " في تنويع اقتصاد هونغ كونغ التي تميزت بتحولها إلى قطاع خدمي شكل أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .

ولفتت إلى تأثر اقتصاد هونج كونج المفتوح بالأزمة العالمية إلا أن زيادة التكامل مع الصين ساعد في التعافي من الأزمة بسرعة أكبر..

موضحة أن هونج كونج وضعت نفسها في مركز متقدم في سوق الأوراق المالية للشركات الصينية التي تسعى إلى التداول في الخارج والتي تشكل نسبتها حوالي ثلث الشركات المدرجة و 60 في المائة من القيمة السوقية لبورصة هونج كونج .

وأكدت الدراسة أنه رغم قلة مساحة هونج كونج وقلة مواردها الطبيعية والمائية إلا أنها استطاعت تحقيق تنمية كبيرة في النشاط الصناعي والتجاري والسياحي والمصرفي بفضل توجهها نحو الخارج وإتباعها لسياسة التصدير مما اتاح نمو صادراتها وتبوأ مكانة متقدمة في التجارة العالمية والذي انعكس بدوره على مستوى معيشة الأفراد .

واعتبرت الدراسة أن الموقع الجغرافي والحكم البريطاني لها والذي ركز على تحويلها إلى مركز لسحب الأموال من العالم الخارجي والإقليم الآسيوي والمتاجرة فيها بالإضافة الى العلاقة مع الدولة الأم الصين عوامل ساهمت في نجاح هونج كونج .

وأضافت الدراسة أن عامل الدعم الاقتصادي من الولايات المتحدة يعد أساسيا في نجاح هونغ وذلك عن طريق زيادة الحصص الاستيرادية الممنوحة وتوفير أشكال مختلفة من الدعم والحماية للمصدرين وتدفق الاستثمارات والتكنولوجيا الأمريكية بالإضافة إلى العمالة الرخيصة وتقديم الحوافز والإعفاءات لرؤوس الأموال الأجنبية وخاصة بنظام المناطق الحرة مع تقليل ضوابط الحماية إلى اقل مدى ممكن .

وأوضحت الدارسة أن هونغ كونغ عملت على بناء هياكل البنية الأساسية في الوقت الذي اتبعت سياسة مالية ونقدية حافظت على قدر معقول من الاستقرار النقدي والسعري في السبعينيات والثمانينيات كما عملت على بناء مؤسسي متماسك شكل إطارا تنظيما داعما للنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

واستعرضت الدراسة مراحل تطور التجارة الخارجية لهونج كونج منذ عام 1910 وحتى عام 2009 .. موضحة ان إجمالي التجارة الخارجية لهونغ كونغ بلغ العام الماضي حوالي 663 مليار دولار مقابل 751 مليار دولار عام 2008 وحوالي 713 مليار دولار عام 2007 فيما بلغ إجمالي الصادرات العام الماضي 317 مليار دولار منها 310 مليار دولار إعادة تصدير فيما بلغت المستوردات حوالي 346 مليار دولار فيما تركز التوزيع السلعي لأهم صادرات هونغ كونغ في الملابس واكسسواراتها والمواد المصنعة المتنوعة والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزت الصوت والآلات الكهربائية والأجهزة المنزلية واللدائن بأشكالها الأولية وخامات المعادن والفلزات .

كما استعرضت الدراسة تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل هونج كونج والتي بلغت عام 2009 حوالي 874 مليار دولار مقابل 812 مليار دولار عام 2008 وحوالي تريليون و180 مليار دولار عام 2007 في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر خارج هونج كونج بلغ 808 مليارات دولار عام 2009.

وتصدرت الصين قائمة الدولة المستثمرة في هونغ كونغ بحوالي 297 مليار دولار خلال عام 2008 مقابل 480 مليار دولار عام 2007 ثم جزر فيرجن البريطانية ب 262 مليار دولار مقابل 431 مليار دولار وهولندا ب 53 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار تركزت بشكل أساسي وفق إحصائيات عام 2008 على الاستثمارات القابضة والعقارات وخدمات الأعمال المختلفة ب 548 مليار دولار و تجارة الجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير ب 89 مليار دولار و البنوك وشركات الإيداع ب 79 مليار دولار .