رئيس مجلس الوزراء

وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية في الإمارة .

وقع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد سعادة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة ومن جانب الدائرة سعادة عيسى مصبح الفرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين وذلك على هامش المؤتمر الأول للسياسات الاقتصادية التنموية الذي نظمته الوزارة يوم الأربعاء الماضي في قصر الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية.

وتشكل الاتفاقية إطارا عاما للتعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية وذلك من خلال التنسيق في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية والتدريبية.

وقال سعادة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي ان المذكرة تسعى إلى توحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أم القيوين وذلك في إطار التعاون والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى كل من الوزارة والدائرة والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة أحكام قوانين الحماية التجارية.

وأضاف سعادته بأن هذه الخطوة تساهم في ايجاد بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وتشديد الرقابة على الأسواق التجارية بشكل يؤدي إلى حماية المجتمع والاقتصاد الوطني ولتشجيع الاستثمار وثقة المستثمرين في أسواق أم القيوين.

وأكد الطرفان أهمية الإعداد الجيد لتبادل البيانات والوثائق والمستندات والإصدارات التي تتعلق بالحماية التجارية والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالمشروع لضمان سهولة الوصول إليها حيث يتم تحديث هذه البيانات ووضع قواعد وأسس الحماية التجارية وفق إطار مؤسسي منظم يكفل وجود إجراءات رقابية واضحة ومحددة تحافظ على بناء الثقة بين كل من الوزارة والدائرة والمنشآت الاقتصادية في الإمارة.

ووفقا للمذكرة يتعاون الطرفان في دعم برامج توعية الجمهور والمستثمرين بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تتعلق بالحماية التجارية والحقوق التي ترتبت لهم بموجب هذه التشريعات والإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها في حال وجود أي مخالفة تتعلق بهذه التشريعات.

وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان بالتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية والمشاركة في المشاريع والبرامج والدورات المتعلقة بالحماية التجارية التي يقيمها الطرفان والتي تتطلب خبرة عملية أو فنية محددة.

كما يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والدائرة على أن يقوم كل طرف بترشيح ممثليه خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة على أن تتولى اللجنة مهام متابعة تطبيق هذه المذكرة وتقديم أي اقتراحات تتعلق بها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بكل طرف من الأطراف وفقاً لأحكام هذه المذكرة.