رئيس مجلس الوزراء

وزارة البيئة تعزز جهود المحافظة على الثروات المائية الحية بالدولة

أكد سعادة المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بوزارة البيئة والمياه أن الدولة ممثلة بوزارة البيئة والمياه لم تدخر جهدا في سبيل دعم وتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة حيث قدمت لصيادي الأسماك من المواطنين الإمكانات العينية والمعنوية لتشجيعهم على مواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك .

وأشار سعادته إلى أن الصيادين يساهمون في توفير متطلب غذائي مهم وعنصرا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي وقد بات واضحا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في كل نواحي الحياة والتي من ضمنها مستلزمات الإنتاج السمكي لهذا فقد حرصت وزارة البيئة والمياه ومن خلال تعاونها الوثيق مع العديد من المؤسسات على إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الصيادين وضمان استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث أبناء الدولة.

وقال ان الوزارة سعت وامتدادا لتوجهات الحكومة للمحافظة علي الثروات المائية الحية بالدولة وتنميتها واستغلالها بالشكل الأمثل إلي الارتقاء بهذا القطاع وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة .

وأشار إلى أن أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة ارتفعت من/ 1065/ قاربا عام 1976 إلى /5692/ قاربا عام 2009 كما ارتفع أيضا إجمالي العاملين في قطاع الصيد من المواطنين ليصل إلى 6294 صيادا حاليا كما انعكست هذه التوجيهات أيضا في خطط وأهداف الوزارة .

وذكر المهندس عبدالله الحداد استشاري تسويق الأسماك بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة تعمل على تشجيع الصيادين المواطنين لممارسة مهنة الصيد ويتمثل ذلك من خلال توطين مهنة الصيد في الدولة إلى جانب إصدار الوزارة لقرارات الوزارية التي تهدف إلي تنظيم أنشطة الصيد وتخفيف جهد الصيد و حماية المخزون السمكي بالإضافة إلى توفير مستلزمات ومعدات الصيد ومنها المحركات البحرية والتى بلغ عددها 564 محركا عام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين وخمسمائة ألف درهم.

وأشار إلى أن الوزارة اهتمت بوجود البنية الأساسية لقطاع الصيد من خلال تأهيل موانئ الصيد لتيسير عمل الصيادين وقامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بوضع خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " لتطوير موانئ الصيادين والتي يبلغ عددها 24 ميناء على مستوى الدولة .

وأضاف أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات الأخري للصيادين منها خدمة تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين وإرشاد الصيادين على انتهاج طرق الصيد الرشيد والسعي الدائم لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم وأوضح أنه علي رأس هذه الخدمات التي قدمتها وزارة البيئة والمياه لصيادي الدولة تحقيق التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية لتخصيص مبلغ مالي لدعم المحروقات للصيادين .

وأوضح الحداد أن الثروة السمكية هي إحدى الثروات المائية الحية وهي من المصادر الطبيعية المتجددة التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية ولهذه المصادر أهمية متفاوتة بين البلدان المختلفة ..مشيرا أن عمليات الصيد تؤدي إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعا لوفرة المخزون وجهد الصيد /عدد القوارب أو عدد المعدات أو طول مواسم الصيد/ وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكي منها العوامل الطبيعية والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان.

وقال أن ابتعاد الأسماك عن المناطق الحارة وارتفاع شدة الحرارة ينتج عنه انخفاض في جهد الصيد المبذول والموجه للأسماك وذلك لقلة رحلات الصيد التي يقوم بها الكثير من الصيادين وأن هذا له آثاره الإيجابية على المخزون السمكي وله تأثير سلبي على الصيادين والمستهلكين .

وأشارالمهندس عبدالله الحداد استشاري تسويق الأسماك بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة قامت بتنمية مخزون الثروة السمكية من خلال تنفيذ برامج طرح يرقات واصبعيات الأسماك في خيران وسواحل الدولة لتقليل جهد الصيد على الصيادين وزراعة الشعاب المرجانية وأشجار القرم والتي تعتبر ملاذا تتوفر فيه البيئة المناسبة لتكاثر الأسماك وطرح بيضها وتنظيم استخدام وسائل الصيد حسب المواسم / الصيد بالحلاق من بداية شهر 10 لنهاية شهر 4 / والتشجيع على إقامة المحميات البحرية والاستزراع السمكي .

وقال المهندس أحمد الزعابي رئيس قسم تنمية الأحياء المائية بمركز أبحاث البيئة البحرية بوزارة البيئة والمياه أن تقنية الاستزراع المائي تعتبر من التقنيات سريعة التطور وتسهم مساهمة فاعلة في مجال دعم وتعزيز المخزون السمكي والمحافظة على الأنواع المهمة اقتصاديا والمهددة بالتناقص وتحتل الأسماك المستزرعة اليوم أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من الأسماك وذلك وفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة " الفاو " التابعة للأمم المتحدة كما بلغ الإنتاج العالمي من الاستزراع المائي لعام 2006 حوالي 7ر66 مليون طن وتشمل الأسماك والرخويات والقشريات والنباتات البحرية وغيرها من الأحياء المائية.

واشار إلي أن المركز قام خلال الفترة الماضية بطرح حوالي 64 ألفا من اصبعيات وصغار اسماك الصبيطي والشعم والينم وان عمليات الطرح ستستمر حتى نهاية العام وذلك بطرح صغار اسماك الهامور في شهر أكتوبر من هذا العام.

وذكر الزعابي أنه بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز باستزراع الشعاب المرجانية وزراعة أشجار القرم والتي تعتبر ملاذا تتوفر فيه البيئة المناسبة لتكاثر الأسماك وطرح بيضها حيث قام المركز باستزراع 6 أنواع من الشعاب المرجانية المتفرعة والكتلية حيث يتم تسجيل معدلات النمو والبقاء على فترات زمنية متباعدة خلال النصف الأول من هذا العام .. منوها بأنه تم زراعة 2000 شتلة قرم في محمية جبل علي وغنتوت بإمارة دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للبيئة البحرية ومنطقة الراعفة والظهر بإمارة أم القيوين .

وأشار المهندس علي الظنحاني من مركز أبحاث البيئة البحرية بوزارة البيئة والمياه أن الاستزراع المرجاني يعتبر واحدا من أهم المشاريع التي ينفذها المركز وله أهمية كبيرة في تعزيز الثروة السمكية حيث يعتبر المرجان ملجأ أمنا للأسماك والأحياء المائية الأخرى للعيش والتكاثر حيث يشكل حماية لها من التيارات البحرية .