رئيس مجلس الوزراء

وزارة البيئة تشدد على ضرورة التقيد بشروط إنشاء المشاتل

اكدت وزارة البيئة والمياه اليوم على ضرورة التقيد بشروط وإجراءات فحص الشتلات وتحديد درجة ومدى صلاحيتها وضوابط البت في نتائج الفحوصات والإجراءات لكافة المخالفات بناء على القانون الاتحادي في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات رقم (38) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي تفسر الشروط المنظمة لذلك.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية والمحافظة على مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي حيث تعمل إدارة التنمية الزراعية بالوزارة على تقديم الإرشادات وتعريف المزارعين بالشروط التي تنظم عملية تداول المشاتل.

وأفاد المهندس منصور إبراهيم المنصور مدير إدارة التنمية الزراعية أنه لا يسمح بإنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع إنتاج أو استيراد أو تداول في الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والمياه مشيرا الى انه يستثنى من ذلك ما يستخدم بغرض البحث العلمي والخاص بالجامعات ومعاهد ومؤسسات البحوث الزراعية ولكن شريطة أن يمنع تداول تلك الأشتال في الأسواق المحلية.

ويتضمن ذلك القرار الأشتال المستوردة بغرض إعادة التصدير شريطة عدم دخولها عبر منافذ الدولة إلى السوق المحلي في ذات الدولة ويتم تشديد الرقابة والتنسيق بين سلطات الجمارك إضافة إلى الحجر الزراعي بالوزارة لضمان تأمين نقل الشحنات من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

وأضاف المنصور أن المشاتل تتوزع على مختلف مناطق الدولة بحيث يوجد حوالي 25 مشتلا لإنتاج الأشتال و116 مشتلا (محلات بيع) مشيرا إلي أن من أهم الأنواع النباتية المنتجة نباتات الزينة الداخلية والخارجية وأشجار الفاكهة من نخيل وحمضيات بأنواعها وأشجار الحرجيات والغابات والصباريات بأنواعها.

وأكد مدير إدارة التنمية الزراعية أن من الشروط التي يتوجب مراعاتها عند إنشاء المشاتل أن تكون قريبة من الطريق ولا تقل مساحتها عن 2 دونم وأن تكون بعيداً عن الحدائق والمزارع المهملة والمصابة بالآفات حيث يعمل دور الضبطية القضائية في قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية على تشديد الرقابة على المشاتل والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات الواجب توفرها حسب ما جاء في القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 .