رئيس مجلس الوزراء

وزارة الاقتصاد تنظم ندوة حول قواعد منشأ السلع الأربعاء المقبل

تنظم وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء المقبل ندوة حول " قواعد منشأ السلع المختارة وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى " وذلك بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي.

تهدف الندوة التي تأتي ضمن إطار خطط ومبادرات واستراتيجيات الوزارة لعام 2010 وتنفيذا للوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 إلى تعزيز أطر التواصل مع مختلف الشركاء والمعنيين بأعمال الوزارة للمشاركة ونشر المعرفة حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك.

يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق اهتمام وزارة الاقتصاد برعاية المنتج الوطني وتأهيله للاستفادة من الميزات التفضيلية كالإعفاءات الجمركية الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها الوزارة مع عدد من دول العالم والمنظمات أو التجمعات الاقتصادية والتي من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وتركز محاور الندوة على الآثار الاقتصادية والتجارية لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والهدف من وجود قواعد المنشأ التفضيلية وقواعد المنشأ المطلوب تحقيقها في السلع كالحديد و الألمنيوم و السجاد و الورق للحصول على الميزات التفضيلية كالإعفاء من الرسوم الجمركية والهموم والطموحات أمام المنتجات الوطنية .

وأكد عبدالله سلطان الفن مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد حرص الوزارة على أن تكون هذه الندوة متخصصة حول موضوع مهم وحيوي ويعنى بالمنتج الوطني وهو / قواعد منشأ السلع المختارة وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى / ..مشيرا إلى أن خطط الوزارة وبرامجها وإستراتيجياتها تشدد على أهمية تعزيز دور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية والداخلية من خلال تطوير أعمال ومفهوم المنشأ للمنتج الوطني كأداة للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن شهادة المنشأ الوطنية التي تصدرها الوزارة تشكل دفعا إضافيا للمؤسسات المصدرة وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة أو مكان صناعتها بغية تحديد نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية وهي أيضا وسيلة إثبات حيث يتعهد بموجبها المصدر من خلال الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار المسؤولية عن صحة المعلومات المتعلقة بالشهادة وبمدخلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج.

وأضاف أن صادرات الكثير من الدول العربية استفادت من هذه الاتفاقية في تنمية صادراتها وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية.

وأكد أن الهدف من وجود قواعد منشأ تفضيلية عربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية وفي ذات الوقت وضع آلية تحول دون تحويل مكاسب المنطقة " من امتيازات وإعفاءات جمركية " ممنوحة للسلع العربية إلى مكاسب تستفيد منها السلع الأجنبية فقط وذلك لأن دخول سلع أجنبية إلى الأسواق العربية على أنها مؤهلة يؤدي إلى منافسة غير عادلة تتعرض لها السلع العربية. وقال إن وجود قواعد منشأ تراكمية للسلع العربية يعظم نتائج إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويساعد على توسيع قاعدة الإنتاج العربية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية كما يساعد في توسيع مجال الاستثمار ورفع درجة التكامل الاقتصادي الإنتاجي مع الاهتمام بتعزيز ورفع قدرات الدول العربية على زيادة المبادلات للمنتجات والصادرات الوطنية .

وشدد على أهمية أن تكون قواعد المنشأ العربية دقيقة ومدروسة بعناية بحيث تشجع استخدام مدخلات إنتاج ذات منشأ عربية لتتوافق تلك القواعد مع أهداف التكامل الإنتاجي ومن ثم تشجيع الاستثمارات العربية المباشرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن جهة ثانية يجب على قواعد المنشأ ألا تكون متشددة لدرجة فد تؤدي إلى إعاقة المبادلات التجارية وذلك تأكيدا على تسهيل وتنمية المبادلات للصادرات الوطنية خاصة وأن أكثر الصناعات العربية قائمة على عمليات تحويل بسيطة وان التشدد سيؤدي إلى تراجع تبادل المنتجات العربية.

يشار إلى أن بنود اتفاقية " تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى " تضمن تعزيز عملية التنسيق بين الإمارات ومختلف الدول العربية بصورة ترفع من مستويات التبادل التجاري خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً والتي تفرض المزيد من التعاون البناء المبني على أسس راسخة ترمي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات العالمية بكفاءة عالية.

كما تتضمن بنود الاتفاقية تعزيز عملية التنسيق بين دولة الإمارات ومختلف الدول العربية بصورة ترفع من مستويات التبادل التجاري خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا والتي تفرض المزيد من التعاون البناء المبني على أسس راسخة ترمي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات العالمية بكفاءة عالية.

من ناحيته أعرب سعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عن ترحيب المؤسسة باستضافة هذه الندوة الهامة في إطار حرص المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على التعاون الفعال مع وزارة الاقتصاد التي لا تألو جهدا في العمل على تعزيز القطاع الصناعي في الدولة وتنمية صادرات المنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية فضلا عن التعريف بقواعد المنشأ للسلع المختارة وهي الحديد ولدائن البلاستيك وزيوت التزليق والورق .

وأضاف إن هذه الندوة تدعم عملية التواصل بين المؤسسة والمصانع القائمة في مدنها الصناعية وحثها على الاهتمام بالمنتجات الوطنية وتبادلها بين الدول العربية من خلال إصدار شهادات منشأ وطنية، فضلاً عن الاستفادة من المميزات الممنوحة كالإعفاءات الجمركية.

وقد بلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي " 2009 " حوالي " 139093 " موزعة على جميع إمارات الدولة وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية واجنبية .

وحسب الاحصائية الصادرة عن ادارة شهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد فإن هناك عشرة انواع لشهادات المنشا هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي وخليجية للثروات الطبيعية وخليجية للمنتج الصناعي وفيزا امريكية للمنسوجات والملابس واوروبية للمنسوجات والملابس وكندية للمنسوجات والملابس ونموذج " أ " وشهادة عامة وشهادة كمبرلي .