رئيس مجلس الوزراء

وزارة التجارة الخارجية تنظم محاضرة حول التجربة البريطانية في التجارة والإستثمار

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإستراتيجية الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات تعمل على دعم القطاع الخاص المحلي وتعزز قدراته التنافسية لتطوير الإنجازات والمكاسب التنموية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي .

وقالت معاليها إن إستراتيجية الحكومة تعمل على زيادة دور القطاع الخاص من خلال تطوير عملية الشراكة مع القطاع العام وتعزيز قدراته التنافسية والمشاركة في مزيد من التكامل للدولة مع الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى حماية الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج .

جاء ذلك في كلمة افتتاح المحاضرة التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية حول التجربة البريطانية في التجارة والاستثمار مساء أمس ألقاها سعادة دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات والذي يمتلك خبرة في هذا المجال من خلال عمله السابق كمدير عام القطاعات في هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين ومسؤولي وزارة التجارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية .

وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية مشيرة إلى وجود مؤشرات جيدة بزيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري في الوقت الذي احتلت المملكة المتحدة الشريك التجاري التاسع للإمارات خلال العام الماضي بتجارة غير نفطية بلغت 5 ر5 مليار دولار شكلت 1 ر3 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.

من جانب آخر استعرض سعادة دومينيك جيرمي خلال المحاضرة عمل منظمة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار " يو كيه تي آي " وخبراتها ونشاطاتها داخل بريطانيا وخارجها من خلال شبكتها الواسعة من المتخصصين في المملكة المتحدة والسفارات البريطانية وغيرها من المكاتب الدبلوماسية حول العالم والذي وصل عددهم إلى حوالي 1300 يعملون على جذب الاستثمارات ومساعدة الشركات البريطانية المستثمرة في الخارج وتزويد الشركات البريطانية بالأدوات التي تحتاج إليها لتكون قادرة على المنافسة على الساحة العالمية.

وأوضح أن المنظمة تساعد 20 ألف شركة بريطانية في النجاح على صعيد الاقتصاد العالمي من خلال جلب استثماراتها العالية الجودة إلى اقتصاد المملكة المتحدة من خلال الترويج المناسب على مستوى أوروبا.

ولفت إلى أن المنظمة تركز على تأسيس الأعمال الناجحة في الأسواق العالمية التي تعتقد أنها سننجح فيها بحيث أن للمنظمة شبكات في الشرق الأوسط وأمريكا ودول الكومنولث يمكن من خلالها الدخول إلى الأسواق الأخرى لكنها لا تمتلك مثل هذه الشبكات في أفريقيا مما يدل على أن هدف المنظمة هو النجاح وليس تقديم الخدمات فقط .

وأكد أن الحكومة يمكن أن تساعد الشركات في تأسيس الأعمال لكنها لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بدل الشركات .

وأوضح أن منظمة التجارة والاستثمار البريطانية تعمل من خلال تقديم النصائح والمشورة للشركات البريطانية وتقديم الحقائق وتفنيد الشائعات والمعلومات المبهمة وإبراز المقومات الأساسية التي تمتاز بها بريطانيا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى وتعزيز التواصل معها ومع الأسواق الخارجية المهمة وتنظيم المعارض عبر تنظيم أكثر من 600 معرض سنوي في بريطانيا والعالم بالإضافة إلى التأثير على التوجهات الحكومية في الخارج من خلال شرح طبيعة عمل الشركات البريطانية.

ولفت إلى أن السياسة الاستثمارية في بريطانيا لا تمنع المستثمرين الأجانب من شراء شركات بريطانية في الوقت الذي لا تحمي قطاع معين على حساب قطاع آخر مشيرا إلى ان منظمة التجارة والاستثمار البريطانية تشجع عمل الشركات الصغيرة من خلال تعزيز تواجدها في الخارج وتطوير تواصلها مع المؤسسات المالية من أجل تمويل عملياتها الإنتاجية .

وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا بلغ أكثر 26 ر1 تريليون دولار والتي تعد الأكبر على مستوى أوروبا موزعة على حوالي 1700 مشروع من 53 دولة موضحا أن 59 في المائة من الصادرات البريطانية سلع و41 في المائة خدمات فيما تساهم الصادرات بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في حين أن الصناعة تساهم ب 5 ر13 في المائة من الناتج المحلي فيما تساهم الخدمات المالية ب 6ر7 في المائة.

وأكد أن القيمة المضافة التي حققتها الاستثمارات الأجنبية في الصناعة عالية جدا للاقتصاد البريطاني والذي نجح في جذب شركات عالمية في صناعة الطيران والسيارات وغيرها من الصناعات الثقيلة حيث تتبوأ بريطانيا المركز الثاني عالميا بعد أمريكا في صناعة الطيران والمركز السادس كأكبر منتج صناعي.