رئيس مجلس الوزراء

وزير الصحة..استراتيجية الوزارة الجديدة تعتمد منهج البحث العلمي لمواجهة التحديات المختلفة

أكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة أن استراتيجية الوزارة الجديدة تعتمد منهج البحث العلمي لمواجهة التحديات المختلفة في القطاع الصحي.

وأوضح معاليه خلال الاجتماع العاشر للمجلس الصحي الذي عقد مؤخرا في ديوان الوزارة بأبوظبي أن الوزارة تسعى لترسيخ مبادىء الدقة والموضوعية وإتباع منهج البحث العلمي وفق الأسس والقواعد المتعارف عليها بهدف الوقوف على حقيقة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الدولة واستحداث النظم والتشريعات والبرامج المناسبة لتوفير الرعاية الصحية لكافة سكان الدولة.

وكان الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الصحي الذين يمثلون كافة الجهات المعنية بالصحة في الدولة قد اعتمد محضر الاجتماع التاسع واستعرض نتائج دراسة توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسات وزارة الصحة.

وتمت مناقشة مقترح تأسيس البورد الطبي الإماراتي وفقا للمعايير العالمية كما بحث المجلس كيفية التخطيط لمخرجات التعليم لبعض التخصصات الطبية وفقا لحاجة العمل في القطاع الصحي في الدولة وكذلك توحيد الإجراءات الإدارية المعنية بتحويل المرضى بين المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة.

كما تناول الاجتماع الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية و المنتجات الطبية وإقامة المشاريع الكبرى المشجعة للاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية إلى جانب توسع قطاع التأمين الصحي بالدولة.

كما تم استعراض واقع القطاع الصحي الخاص والخطط المستقبلية والتطلعات لتحقيق طموحات جوهرية في واقع الممارسات الطبية والصحية في الدولة ..وتستعد وزارة الصحة لتحقيق التدقيق الإلكتروني على الشهادات وسنوات الخبرة للكوادر الطبية بالقطاعين العام والخاص بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.. وكذلك تطبيق نظام الامتحانات والتقييم للكوادر الطبية مع الشركات العالمية و تطبيق المواصفات العالمية الموحدة للمنشآت الطبية بالقطاع الخاص واصدار التراخيص الطبية والصيدلانية الكترونياً واستخدام تقنية الاستمارة الذكية والربط مع الهيئات الصحية الحكومية و المنشآت الطبية الخاصة والربط الالكتروني لبقية الادارت بالوزارة والاعتماد العالمي للمنشآت الطبية الخاصة وتسجيل الأطباء والصيادلة في القطاع الخاص بجمعية الإمارات الطبية وتوفير خدمة الدليل الإلكتروني وخدمة البحث عن وظيفة.

وتقوم هيئة الصحة في أبوظبي بالعمل على تحقيق إتاحة الرعاية الصحية بتكلفة معقولة للجميع في إمارة أبو ظبي وضمان تحقيق مزودي الخدمات الصحية لنتائج عالمية المستوى والحفاظ على سلامة المريض في كافة الخدمات الصحية وإرساء ثقة المريض في النظام الصحي من خلال وضع أعلى المعايير الدولية وتمكين المريض من الاختيار المستنير لمزودي الخدمات الصحية استناداً إلى بيانات شفافة للنتائج ومستوى رضا العملاء.

وتتبنى هيئة الصحة في دبي نظاما إلكترونيا للامتحانات لتقييم جميع الكوادر الطبية بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة وتشجيع الاعتماد الدولي لجميع المستشفيات بدبي وتوثيق روابط التعاون مع القطاع الصحي بدبي وزيادة الشفافية في الإجراءات ومراجعة وتحديث النسخة الأولى من معايير القطاع الصحي الخاص وإصدار النسخة الثانية والتي تشمل القطاعين الحكومي والخاص وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا المجال ومنها البدء بنظام التدقيق الطبي في القطاع الخاص وتوحيد نظام الشكاوي الطبية على مستوى إمارة دبي.