رئيس مجلس الوزراء

وزير العمل يطلق المرحلة الأولى من نظام معلومات سوق العمل

دشن معالي صقر غباش وزير العمل اليوم المرحلة الأولى من نظام معلومات سوق العمل بالدولة الذي يهدف إلى دعم جهود تطوير سياسات ذات كفاءة وملائمة تسهم في تحسين أداء فاعلية سوق العمل ودعم اتخاذ القرارات لتحقيق نتائج أفضل في مجال توظيف المواطنين والعمالة الوافدة المؤقتة ما يسهم في تحقيق أفضل المخرجات لسوق العمل بالدولة.

وقال معالي وزير العمل في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين الذي أقيم بفندق شنغريلا في أبوظبي اليوم إن تأسيس هذا النظام يأتي انسجاما مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 التي تؤكد على تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل من خلال إعتماد منهجية متكاملة لصياغة السياسات إستنادا إلى بيانات وإحصائيات وأدلة مدروسة تسهم في وضع الإطار التشريعي الملائم وتطوير السياسات والخطط المتكاملة للقوى العامة ودعم القطاعات الرئيسية ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية.

وأوضح معاليه أن هذا النظام يأتي إنطلاقا من حرص وزارة العمل على ترجمة رؤيتها المتمثلة في سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز إقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن حيث جاء تأسيس هذا النظام نتاج ثمرة جهود تعاون مشترك مع الشركاء الإستراتيجيين ووفق خطة إستراتيجية ونظام حوكمة فعال يتكون من لجنة توجيهية تضم عدة مؤسسات حكومية بحيث يكون هذا النظام قادرا على الإستجابة لأولويات وأهداف واحتياجات سوق العمل بالدولة ويلبي إحتياجات صائغي السياسات ومتخذي القرار.

وأضاف معاليه قائلا " لقد عملنا خلال العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وفي إطار برنامج واسع للتعاون الفني على تأسيس نظام معلومات سوق العمل في دولة الامارات العربية المتحدة أسهم في تطويره مع شركاؤنا الاستراتيجيون في إطار اللجنة التوجيهية لتأسيس النظام، وكانت لمساهماتهم بالغ الأثر في بناء هذا النظام الذي يأتي كمطلب أساسي لصياغة السياسات المبنية على المعلومات الموثقة ذات الجودة والحداثة.. ذلك أن الوزارة قد أخذت منحاً جديدا أدى إلى التحول من دورها التشغيلي والإجرائي إلى ممارسة دور أكبر في صياغة السياسات والإستراتيجيات الهدافة إلى تطوير كفاءة سوق العمل وتعزيز مرونته، الأمر الذي شكل حافزا لإعداد نظام معلومات ذات جودة وشمولية وفر المعرفة اللازمة لتطوير سياسات سوق العمل وعلى رأسها سياسات تعزيز التوطين ".

وأكد معاليه أن نظام معلومات سوق العمل في مرحلته الأولى سيسهم بشكل كبير في توفير قاعدة إحصاءات ومعلومات تقوم على بيانات سجلية من وزارة العمل وفقا لمؤشرات سوق العمل التي تم تطويرها في إطار الخصائص الفريدة لسوق العمل بدولة الإمارات وسيتم الحصول على البيانات والمعلومات من خلال نظام معلومات سوق العمل في إطار مذكرات التفاهم التي توقعها الوزارة مع الجهات التي ستتبادل معها المعلومات على أن تتكامل هذه البيانات لتصبح شاملة لجميع الجهات ذات الإختصاص في المرحلة القادمة والتي ستستمر حتى نهاية 2013 .

واضاف معاليه " تمثل النقلة النوعية الحقيقة إلى نظام شامل ومتكامل يلبي إحتياجات متخذي القرار وصائغي السياسات، وتتطلب هذه المرحلة تضافر جهود كافة المؤسسات بالدولة في رفد النظام بالبيانات الضرورية ليكون النظام شاملا وتكون مخرجاته متكاملة ويغطي نطاقها كامل سوق العمل في الدولة ".

وقد شهد حفل إطلاق المرحلة الأولى من النظام توقيع ست مذكرات تفاهم مع عدة جهات تمثلت في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والمركز الوطني للإحصاء و هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية " ومجلس أبوظبي للتوطين ومركز الإحصاء بأبوظبي وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة بأبوظبي.