الأخبار
التجارة الخارجية تصدر كتابا حول عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية
27 فبراير 2010
أصدرت وزارة التجارة الخارجية كتابا بعنوان " الإمارات ومنظمة التجارة العالمية " تناولت فيه بالبحث والتحليل التوضيحي المسائل المرتبطة بجوانب تطبيق دولة الإمارات لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وذلك في إطار خطط الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوعي المعلوماتي بتطورات التجارة الدولية والتعريف الوافي بمشاركات الدولة ومبادراتها تجاه قضايا منظمة التجارة العالمية .
وقدمت الوزارة من خلال الكتاب الصادر عن إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إضاءات قيمة حول عضوية الإمارات في المنظمة والتساؤلات المطروحة والتحليلات الدقيقة حول أهم انعكاسات تطبيق اتفاقيات المنظمة على الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة .
وأكد سعادة جمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية حرص القيادة الحكيمة بالدولة واهتمامها المتواصل بالقضايا والمسائل المرتبطة بتنفيذ إستراتيجية التعاطي مع مستجدات النظام الاقتصادي الدولي وتوجيهها بشكل أمثل بما يساهم في إعلاء مصالح الدولة.
وأوضح أن الكتاب يعد مرجعا لمعرفة التزامات الدولة في المنظمة والحقوق والتحديات المترتبة بشكل مبسط ..لافتا إلى أن الكتاب يستعرض اتفاقيات المنظمة والسياسات النفطية والعضوية فيها وعضوية الدولة فيها والاثار الاقتصادية المترتبة عليها في قطاع السلع والخدمات والملكية الفكرية في الوقت الذي يجيب فيه على مجموعة من التساؤلات التي تدور في أذهان القطاع الخاص والمهتمين بمواضيع منظمة التجارة العالمية .
وأضاف ان الانضمام المبكر لمنظمة التجارة العالمية جنب الامارات تقديم التزامات ذات أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وساهم في تعزيز المكاسب للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي .. منوها الى أن انضمام الإمارات لمنظمة التجارة العالمية يعد تأكيدا لنهج الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة باستمرار والذي أدى إلى تحرير التجارة وتسهيل حركة انسياب السلع والخدمات إلى أسواق الدولة بشكل متوازن وفتح المجال أمام المنافسة غير المضرة بالاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن اصدار الكتاب يأتي في سياق جهود وزارة التجارة الخارجية بتعزيز الوعي المعرفي بعضوية الإمارات النشطة والمشاركات الفاعلة لها في المنظمة بالشكل الذي يساهم في دعم تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة ..منوها إلى أن الوزارة بصدد إصدار كتب ودراسات عديدة لجوانب تطبيق الإمارات لاتفاقيات المنظمة بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة واستشراف آثار تطبيقها على مختلف القطاعات الاقتصادية .
بدوره أكد السيد سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة أن الكتاب يستعرض أهم قواعد ومبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الحاكمة للتجارة السلعية والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وكيفية تسوية منازعات التجارة الدولية وإجراء مراجعات السياسات التجارية وغير ذلك من المسائل التي استجد طرحها في المؤتمرات الوزارية للمنظمة بما فيها أجندة الدوحة للتنمية ..كما يستعرض بشكل موجز وقائع المراجعة الأولى للسياسة التجارية للدولة التي جرت في أبريل 2006 ..مؤكداً أن هذه المراجعة كانت أقوى البراهين على نجاح السياسة التجارية للدولة .
وأضاف ان الكتاب يتضمن عشرة ملاحق تناولت الجولات التفاوضية التي تمت قبل إنشاء المنظمة والمؤتمرات الوزارية وأهم ما نتج عنها من قرارات والتي كان آخرها المؤتمر الوزاري السابع الذي عقد بجنيف في ديسمبر 2009 .
وأوضح أن الكتاب يؤكد أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي ووجود منظومة تشريعية متطورة في العديد من المجالات التي تواكب المستجدات الاقتصادية الدولية وتعكس السياسة التجارية الخارجية ساهم في تنويع ورفع كفاءة الصناعة المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي .
ويستهل الكتاب بتقديم عرض حول نشأة منظمة التجارة العالمية والأهداف التي تسعى لتحقيقها والاختصاصات المقررة لها والمبادئ الحاكمة لآلية عملها كجهاز مسؤول عن إدارة وإصلاح النظام التجاري الدولي من خلال تناول الهيكل التنظيمي والنظام القانوني .
ويقدم الكتاب إجابات وافية حول التأثيرات الحالية والمستقبلية المترتبة على تنفيذ الدولة لالتزاماتها بموجب عضويتها في المنظمة مبرزا في الوقت ذاته الإجراءات والتدابير المتخذة والأنظمة والقوانين المطبقة في الإمارات لضمان مواكبة الالتزامات وتعظيم المكاسب المنشودة منها على البيئة الاقتصادية .
رجوع »
