رئيس مجلس الوزراء

وزارة الاقتصاد تعقد إجتماعا مع مدراء وممثلي الشركات التي تمارس نشاط إستيراد وتوزيع المصنفات الفكرية

عقدت ادارة حقوق النشر والتأليف بوزارة الاقتصاد اليوم اجتماعا في ديوان الوزارة بابوظبي مع مدراء وممثلي الشركات التي تمارس نشاط إستيراد وتوزيع المصنفات الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الخدمات التي تقدمها الإدارة وشرح إجراءات العمل والاستماع إلى وجهات نظر الشركات في المعوقات التي يواجهونها لدى انجاز معاملاتهم وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الرامية الى تعزيز دور الوزارة وعلاقاتها مع جميع الشركاء والمتعاملين والمراجعين للتسهيل عليهم خدمة للاقتصاد الوطني.

جرى خلال الاجتماع إستعراض دور الادارة التي تختص بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 2006 والقرارات الوزارية المنفذة له وحماية المبدعين واستقبال طلبات تسجيل حقوق وايداع مصنفات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين واستلام الشكاوى ومتابعة القضايا لدى المحاكم والتواصل والمشاركة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية المختصة بالملكية الفكرية بالاضافة الى حفظ قاعدة بيانات بالمصنفات الفكرية وتصنيفها ونشر الوعى الثقافي في مجال حقوق المؤلف لدى الجمهور.

وعرض المشاركون في الاجتماع وجهات نظرهم وملاحظاتهم والمعوقات التي تواجههم لدى تسجيل منتجهم مؤكدين حرص الادارة على تنفيذ العمل بكل سرعة ودقة وسهولة وجودة.

وقال فوزي الجابري مدير الادارة خلال الاجتماع ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة نحو تعزيز العلاقة مع الدوائر الاقتصادية المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات..واكد الجابري حرص الوزارة على تنفيذً القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2006 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقرار الوزاري المنفذ له والتأكيد على دور تفعيل القرار الوزاري رقم (132) لسنة 2004 بشأن سجل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية.

وقال ان الوزارة حريصة على تنفيذ هذا القانون بهدف ضمان ممارسة نشاط المؤسسات والشركات ليكون شرعياً وضمان حماية أصحاب حقوق المصنفات الفكرية وعدم انتشار مصنفات غير أصلية في أسواق دولة الإمارات.

واضاف ان القانون يتطلب بأن أي جهة مرخصة في دولة الإمارات سواء كانت مؤسسة أو شركة أن يكون لديها الترخيص أو التخويل أو التصريح من أصحاب الحقوق المالكين أو المخولين بإدارة أو بيع أو توزيع نشر المصنفات الفكرية سواء تواجد أصحاب الحقوق في دولة الإمارات أو خارجها.

واشار الى ان دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي البرمجيات وسجلت أقل معدل قرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي تتخذ للتصدي لعمليات قرصنة البرمجيات تتميز بالصرامة والفعالية.

واستعرض الجابري خدمات التسجيل التي قدمتها الادارة خلال العام الماضي موضحا ان عدد المعاملات المتعلقة بطلب تسجيل مصنف فكري بلغت " 721 " وعدد معاملات تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية " 559 " وعدد معاملات مستند انتقال حقوق " 346 " معاملة.

وقال انه بالنسبة لخدمات المتابعة والاجراءات المتخذة فقد بلغ عدد قضايا مراكز الشرطة " عدد بلاغات فحص الاقراص " 194 " وعدد شكاوى انتهاك الحقوق " 46 " وعدد استفسارات النيابة في قضايا انتهاك الحقوق " 8 " .

يشار الى ان المصنفات المحمية هي الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات الفكرية وبرامج الحاسب وتطبييقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير والمحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الاخرى التي لها طبيعة مماثلة والمصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت والمصنفات الموسيقية المصحوبة او غير المصحوبة بكلمات والمصنفات السمعية او ا لبصرية او السميعة البصرية ومصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية ومصنفات الرسم بالخطوط او الالوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة وعلى الخشب وعلى المعادن واية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة والمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها ومصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيها او التصميمات المعمارية وغيرها.