تعزيز الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
تم تعزيز الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية من خلال قانون الموارد البشرية الذي صدر في سبتمبر 2008 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليحمي حقوق كافة العاملين في حكومة بدولة الإمارات العربية المتحدة دون تمييز.
يأتي إطلاق مشروع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ويتميز قانون الموارد البشرية الجديد الذي تم إصداره في سبتمبر 2008 بكونه قانوناً عصرياً متكاملاً ويشتمل في نصوصه ولوائحه على أنظمة جديدة للتعيينات والترقيات والإجازات تتناسب مع المرحلة التي تعيشها البلاد، وتؤسس لقيم التنافسية والديناميكية، وتعزز جانب تنمية الذات والثقة، حيث أن هذه الأنظمة موجودة في العديد من دول العالم بهدف جعل الوظيفة الحكومية وظيفة ديناميكية، وسيشرف على تنفيذ هذا القانون هيئة الموارد البشرية، وبموجب القانون ستتضمن الهيئة وجود إدارة مركزية للتظلمات الوظيفية، فيما سيكون في كل وزارة قسم للتظلمات.
مميزات قانون الموارد البشرية الجديد :
- وضع إطار تنظيمي جديد للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يتسم بالشمولية ويساهم في تعزيز الأداء الحكومي
- يربط القانون الجديد العلاوات والترقيات والمكافآت بأنواعها بمستويات أداء الموظفين مما من شأنه أن يساهم في تطوير مستويات الأداء وتشجيع الإنجاز الفردي وروح الفريق وتشجيع التعلم والتطور المستمرين
- تحقيق الموازنة بين احتياجات العمل والبعد الاجتماعي لضمان أعلى مستويات رضا الموظفين في الحكومة الاتحادية.
- يشدد القانون على ضرورة بناء ثقافة مؤسسية على أعلى المستويات تحفز مشاركة الموظفين وتضمن فرصاً متكافئة وتتسم بالعدل والأمن ومراعاة التنوع الثقافي والفردي
- يتيح القانون مرونة في أنواع توظيف العاملين في الحكومة الاتحادية من خلال إتاحة التوظيف بدوام جزئي والتوظيف المؤقت وكذلك بعقد خاص
رجوع »
