شروط وأحكام
هذه هي شروط وأحكام الاستخدام (الشروط)، بالإضافة إلى سياسية الخصوصية، التي بموجبها نقدم المعلومات لأي شخص يقوم بزيارة موقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء. إنك ("المستخدم") تقبل الالتزام بهذه الشروط والأحكام وتوافق على الالتزام بها. وتعتبر هذه الشروط والأحكام عقداً ملزماً بين مكتب الاتصال الحكومي وبينك. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية. في حالة عدم موافقتك على هذه الشروط والأحكام، لا تستخدم موقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء. الكلمتان ("أنت") و ("المستخدم") كما يستخدمان في هذه الشروط يشيران إلى جميع الأفراد و/أو الجهات التي تزور الموقع لأي سبب.
استخدام الموقع
إن محتويات هذا الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، النصوص والرسوم والصور تعتبر ملكاً لمكتب الاتصال الحكومي وتحميها حقوق المؤلف. هذا ويحتفظ مكتب الاتصال الحكومي بجميع حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى في المعلومات المدرجة في هذا الموقع والمقدمة بأية طريقة في الموقع. يمنع منعاً باتاً أي استخدام غير مصرح به أو إعادة نسخ وطباعة للمعلومات والمواد، وحقوق الملكية المدرجة في موقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء.
قواعد حماية الموقع
يُمنع المستخدمون من انتهاك أو محاولة انتهاك حماية الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
أ. الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم أو الدخول على خادم أو حساب لا يصرح للمستخدم بالدخول عليه
ب. محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في النظام أو الشبكة أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تفويض مناسب
ج. محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عن طريق وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه أو غمره، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تحطيمه
د. إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها، بما في ذلك عمليات الدعاية، و/أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات؛ أو
ه. تزييف أي عنوان لحزمة بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إليكترونية أو إرسال رسائل مجموعات إخبارية
إن انتهاك حماية النظام أو الشبكة قد يعرضك للمسؤولية المدنية والجنائية. وسيقوم مكتب الاتصال الحكومي بالتحقيق في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه الانتهاكات وقد تشترك في هذه التحقيقات جهات إنفاذ القانون وتتعاون مع الجهات في الملاحق القضائية للمستخدمين المشتركين في مثل هذه الانتهاكات
